به نقل از «همشهری آنلاین»

۱.۶میلیون نیازمند جدید شناسایی شدند | وضعیت فقر نیازمندان جدید

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۴۳۷۷

به گزارش همشهری آنلاین، طبق آمار، بیش از ۱.۲میلیون نفر از نیازمندان جدید تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و قرار است تحت پوشش کمیته امداد قرار گیرند. وظیفه مقابله با فقر مطلق و شناسایی و حمایت از فقرای موجود را رئیس‌جمهوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول کرده است.

این وزارتخانه در جریان فاز اجرایی دستورالعمل مقابله با فقر مطلق بیش از ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶میلیون نیازمند را شناسایی کرده که ۱.۲میلیون نفر از آنها تحت پوشش هیچ ‌یک از نهادهای حمایتی نیستند.

اطلاعات منتشرشده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد تا ۲۱تیرماه امسال از طریق سامانه حامی، ۴۶۰هزار و ۱۸۷خانوار نیازمند با جمعیت یک‌میلیون و ۶۴۵هزار نفر شناسایی و در سامانه حامی ثبت‌نام شده‌اند.

طبق بررسی‌ها، ۷۱.۶درصد خانوارهای نیازمند شناسایی شده با جمعیت یک‌میلیون و ۲۱۲هزار و ۹۶۵نفر تحت پوشش هیچ‌یک از نهادهای حمایتی نیستند و حدود ۱۳درصد نیازمندان جدید با جمعیت ۲۱۲هزار و ۹۸نفر نیز در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شده‌اند.

معیارهای شناسایی فقر مطلق

فقر از جمله چالش‌های مهم ناهنجاری در جامعه است که ابعاد مختلف زندگی افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و با توجه به گستردگی فقر و مشکلات نظام حمایتی به‌خصوص در زمینه شناسایی نیازمندان واقعی، اقدام فوری برای شناسایی و حمایت از فقرای موجود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول شده است.

این وزارتخانه در اجرای فاز شناسایی دستورالعمل مقابله با فقر مطلق، سامانه پنجره واحد حمایت اجتماعی (حامی) را با استفاده از ظرفیت‌های موجود ایجاد کرده است که در آن امکان شناسایی و ثبت نیازمندان دارای فقر شدید با ۴ویژگی اساسی و ۲نوع محرومیت «پوشاک و تغذیه» و «سرپناه» وجود دارد.

آمارهای منتشرشده از وزارت کار حاکی است طبق عملکرد سامانه حامی، تا روز ۲۱تیر ۱۴۰۱، تعداد ۴۶۰هزار و ۱۸۷خانوار نیازمند شناسایی و ثبت‌نام شده‌اند که با درنظر گرفتن اعضای خانوار، کل جمعیت هدف یک‌میلیون و ۶۴۵هزار و ۳۴۱نفر بوده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، ۷۱.۶درصد از مجموع نیازمندان واقعی شناسایی شده، تحت پوشش نهادهای حمایتی نبوده‌اند و از این تعداد ۶۳.۱درصد مربوط به دهک‌های درآمدی یک تا ۳هستند. همچنین بررسی‌های جزئی‌تر حاکی از این است که ۲۴.۸درصد از کل نیازمندان واقعی شناسایی شده که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند در دهک یک درآمدی قرار می‌گیرند.

وضعیت فقر نیازمندان جدید

براساس آمارهای اعلام شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین آمار نیازمندان جدید مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲۱۲هزار و ۹۸نفر بوده است که ۱۳درصد کل نیازمندان جدید را شامل می‌شود. از بین کل نیازمندان جدید شناسایی شده، تعداد ۴۲۲هزار و ۳۵۳مورد به‌عنوان سرپرست و ۳۱هزار و ۲۷۰نفر به‌عنوان تحت تکفل ثبت‌نام شده‌اند.

همچنین از بین نیازمندانی که در سامانه ثبت‌نام شده‌اند ۲۴هزار و ۳۳مورد، محرومیت سرپناه و ۴۳۵هزار و ۸۲۰مورد محرومیت پوشاک و تغذیه دارند.

به‌گزارش همشهری، بررسی نیازمندان جدید شناسایی شده که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، نشان می‌دهد ۲۴.۸درصد این افراد در دهک اول، ۲۲.۵درصد در دهک دوم، ۱۵.۸درصد در دهک سوم، ۱۱.۸درصد در دهک چهارم، ۸.۲درصد در دهک پنجم، ۶.۱درصد در دهک ششم، ۴.۶درصد در دهک هفتم، ۳.۲درصد در دهک هشتم، ۲.۲درصد در دهک نهم و ۱.۱درصد در دهک دهم درآمدی قرار می‌گیرند.

البته در گزارش وزارت کار فقط بر وضعیت فقر این موارد تمرکز شده؛ درحالی‌که فقر یک خانوار دهک دهمی با منطق و معیارهای مورد بررسی در نظام دهک‌بندی تناسب ندارد؛ ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد معیارهایی جز فقر مانند داشتن فرزند معلول یا بیماری خاص، باعث شناسایی این خانوارها به‌عنوان خانوارهای نیازمند حمایت نهادهای حمایتی شده باشد.

با توجه به ترکیب نیازمندان جدید به تفکیک دهک‌های درآمدی، بررسی ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمندان جدید نشان می‌دهد به‌طور میانگین ۲۶درصد موارد دارای بیمه اشتغال بوده و ۲۹درصد موارد دارای درآمد ثابت هستند. همچنین میانگین درصد مالکیت خودرو برای این افراد ۳۱درصد، میانگین پوشش بیمه سلامت ایرانیان ۸۰درصد و میانگین خرید این موارد با کارت‌بانکی در ۶ماهه دوم ۱۴۰۰ماهانه ۷میلیون تومان بوده است.

بالا بودن اعداد میانگین در شاخص‌های ذکر شده ناشی از ورود دهک‌های بالای درآمدی در ترکیب نیازمندان جدید بوده است؛ درحالی‌که بررسی سهم این نسبت‌ها در دهک‌های اول، دوم و سوم که بخش عمده نیازمندان جدید را به‌خود اختصاص می‌دهند حاکی از این است که به‌جز شاخص بیمه سلامت ایرانیان، سایر شاخص‌ها برای ۳دهک کم‌درآمد در وضعیت پایین‌تری قرار می‌گیرند. به‌عنوان نمونه، در دهک اول درآمدی، درصد افراد دارای بیمه اشتغال ۴درصد، میانگین دارا بودن درآمد ثابت ۵درصد، میانگین مالکیت خودرو ۶درصد و میانگین خرید با کارت‌بانکی در ۶ماهه دوم ۱۴۰۰ماهانه ۲میلیون و ۷۷۱هزار تومان بوده است.

وضعیت ساماندهی نیازمندان سرپناه

با توجه به نتایج ثبت سامانه حامی و آزمون وسع نیازمندان تا ۱۰خردادماه ۱۴۰۱، ۵۰هزار و ۵۴۷مورد از نیازمندان دهک اولی با جمعیت ۱۹۸هزار و ۹۷۶نفر دارای محرومیت غذا و پوشاک بوده‌اند و ۱۷هزار و ۵۲۹مورد با جمعیت ۶۰هزار و ۶۳۵نفر دارای محرومیت سرپناه هستند که برای انجام بررسی‌های میدانی و حمایت و توانمندسازی، به کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) ارجاع داده شده‌اند.

با توجه به شناسایی این جمعیت نیازمند، وضعیت گرمخانه‌ها و ظرفیت ساماندهی نیازمندان فاقد سرپناه در استان‌ها نیز بررسی شده که نشان می‌دهد این افراد در بسیاری از استان‌ها شرایط خوبی ندارند. نتایج بررسی وضعیت گرمخانه‌ها و ظرفیت ساماندهی نیازمندان فاقد سرپناه در استان‌ها حاکی از این است که به‌طورکلی ۱۶.۵درصد از شهرستان‌های کشور دارای گرمخانه و ۸۳.۵درصد فاقد گرمخانه هستند که از این میان می‌توان به استان‌های اردبیل، ایلام، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان اشاره کرد که کلاً فاقد گرمخانه هستند.

بررسی وضعیت گرمخانه‌ها و ظرفیت ساماندهی نیازمندان فاقد سرپناه در استان‌های دارای گرمخانه نیز نشان می‌دهد که این ظرفیت‌ها با نیازهای واقعی همخوانی ندارد؛ به‌گونه‌ای که آمار ثبت‌نامی نیازمندان فاقد سرپناه سامانه حامی بالاتر از ظرفیت گرمخانه‌های استان بوده و در استان سیستان و بلوچستان نیازمندان دارای محرومیت سرپناه تقریباً ۱۲۴۷برابر ظرفیت گرمخانه‌های این استان بوده و در سایر استان‌ها به جز استان مرکزی که ظرفیت گرمخانه‌های موجود آن دوبرابر تعداد نیازمندان سرپناه برآورد شده، همچنان نیاز به ایجاد گرمخانه مشهود است.  

طبق آمار، در کل کشور، بیشترین تعداد گرمخانه متعلق به شهر تهران با ۲۰گرمخانه و ظرفیت ۲۰۳۰نفر است و بعدازآن شهر مشهد با ظرفیت هزار نفر در رتبه دوم قرار دارد. همچنین طبق گزارش وزارت کار، هم‌اکنون ۱۵هزار و ۷۰۳مؤسسه یا نهاد مردمی در سامانه حامی ثبت شده‌اند که بیش از ۳۷۰۹مورد از این مؤسسات نسبت به ثبت نیازمندان در سامانه حامی سراسر کشور اقدام کرده‌اند.

با توجه به این آمارها، اگر هر یک از مؤسسات یا نهادهای مردمی ثبت شده در سامانه حاکی به‌طور میانگین ۷۷نفر از نیازمندان غیرتحت پوشش جدید را تحت حمایت بگیرند یا هر یک از ۳۷۰۹مورد مؤسسه‌ای که نسبت به ثبت نیازمندان اقدام می‌کنند، هرکدام ۳۲۷نفر از نیازمندان جدید را تحت پوشش قرار دهند، مشکل یک‌میلیون و ۲۱۲هزار و ۹۶۵نیازمند جدید، رفع خواهد شد.

کد خبر 712799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها فقر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کمیته امداد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: فقر وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی کمیته امداد تحت پوشش نهادهای حمایتی نهادهای حمایتی نیستند ساماندهی نیازمندان کار و رفاه اجتماعی نیازمندان جدید ثبت نام شده اند سامانه حامی وزارت تعاون شناسایی شده نشان می دهد یک میلیون گرمخانه ها وزارت کار بررسی ها فقر مطلق استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۴۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه، نیازمند طرح‌های تحولی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جهش  تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیازمند اجرای طرح‌های تحولی و برداشتن موانع حقوقی و اجرایی است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازمشهد، به نقل از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید احسان خاندوزی شب گذشته در همایش ملی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مشهد گفت: میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است.

وی افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال 1403 دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه 90 و تورم‌های بالای 40 درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد گفت: این اتفاق در ابتدای 1403 با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و سیاست‌گذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.

خاندوزی تاکید کرد: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا تحقق این هدف جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.

وی با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور گفت: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال 1400 منتشر شد، بسیاری آن را فقط ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال 1401 دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.‌

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال 1402 را سال « رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر 2 محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردندف درحالی که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در 1402 بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.‌

خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم گفت: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت‌شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد، بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع‌زدایی، همت مدیریتی هم نیاز دارد.

وی افزود: اگر در ابتدای سال 1403 چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشتِ سر گذاشته‌شده، شاهد عایدی بیشتری باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره فرموده‌اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست، بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است، پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد، باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی زمینه لازم برای پرواز در ارتفاعات بالاتر فراهم می شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.

خاندوزی افزود: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتری در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره مند خواهند شد و بالعکس، که البته این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.

وی با اشاره به تعیین هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه‌گذاری سال‌های آینده و زیرساخت‌ها مشخص شود و باید به‌زودی هدف‌گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستور کار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.

خاندوزی افزود: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.

وی ادامه داد: با فرض تغییر نکردن قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری تصریح کرد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.

خاندوزی افزود: ما میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.

وی گفت: همچنین در استان‌ها در سطح محلی و در هدف‌گذاری‌های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه‌گذاری و صادارت انجام نمی‌شود، مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اگر بنا داریم پیمان‌های شانگهای، بریکس و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. در غیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این‌ منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.

خاندوزی افزود: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه 90 از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.

وی ادامه داد: تصویرسازی درست برای این مناطق با اطلاع‌رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد، بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره‌مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی‌رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیررسمی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای سیاست گذاران و جامعه‌پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استان‌ها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود، نباید منتظر نتایج شگرف بود.

خاندوزی افزود: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت‌پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت‌جویی در مناطق تغییر کرده‌اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.

وی با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق باشد، تاکید کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود و هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل بگیرد، زیرا ما با 2 موجودیت و شرایط متفاوت مواجه هستیم.

انتهای پیام/282